وقوله : « ما كان لهم [ من ] « 1 » دين في رهن لم يلط ، فإن وجد أهله قضاء قضوا » . فهذا هو الدّين الذي لا ربا فيه . ألا تراه قد أمرهم بقضائه إن وجدوا . فإن لم يجدوا أخّره إلى قابل « 2 » ؟ ( 738 ) وهذا كتاب إلى المسلمين في ثقيف « 3 » بإسناد الأوّل : « بسم اللّه الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى المؤمنين . إنّ عضاه وجّ وصيده لا يعضد ، ولا يقتل صيده « 4 » . فمن وجد يفعل شيئا من ذلك ، فإنّه يجلد وتنزع ثيابه . ومن تعدّى ذلك ، فإنّه يؤخذ ، فيبلغ محمدا رسول اللّه . وإنّ هذا من محمد النبي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وكتب خالد بن سعيد « 5 » بأمر محمد بن عبد اللّه رسول اللّه . فلا يتعدّه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول اللّه لثقيف . وشهد على نسخة هذه الصحيفة ، صحيفة رسول اللّه التي كتب لثقيف ، عليّ بن أبي طالب ، وحسن بن عليّ ، وحسين بن عليّ ، وكتب نسختها « 6 » . ( 739 ) أنا حميد قال أبو عبيد : وفي الحديث من الفقه إثباته - عليه السلام - شهادة الحسن والحسين - عليهما السلام - . فقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين ، أنّ شهادة الصّبيان تكتب ، ويستشبّون « 7 » فيستحسن ذلك . فهو الآن في سنّة النبيّ .

--> ( 1 ) من أبي عبيد ، وليست في الأصل . ( 2 ) انظر أبا عبيد 249 - 250 . ( 3 ) كان في الأصل ( وهذا كتاب في ثقيف إلى المسلمين ) ، ثم استدرك في الهامش ، فوضع بعد كلمة كتاب ( إلى المسلمين ) ، ولم يخط على ( إلى المسلمين ) الثانية ، فوجودها خطأ . ( 4 ) كذا في الأصل . وعند ابن هشام وابن سعد : ( إنّ عضاه وجّ وصيده لا يعضد فمن . . . ) . ( 5 ) هو خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة . قديم الإسلام ، قيل : كان رابع من أسلم أو خامسهم ، هاجر إلى الحبشة ، ورجع مع جعفر ، وشهد ما بعد خيبر ، واستشهد ، قيل : يوم أجنادين ، وقيل : يوم مرج الصفر . انظر الإصابة 1 : 406 . ( 6 ) أخرجه ابن سعد في الطبقات 1 : 284 ، وابن هشام في السيرة 2 : 542 بنحو هذا اللفظ . وهو موجود في مجموعة الوثائق السياسية ( وثيقة رقم 182 ) ، وفي مغازي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعروة بن الزبير 226 . وإسناد هذا الحديث هو إسناد حديث رقم 735 نفسه . وتقدم برقم 658 أنه ضعيف . ( 7 ) هكذا هنا في الأصل . وعند أبي عبيد ( ويستنسبون ) .